‫ت ّم انتقاد المحكمة العليا في قضيّة الحال لعدم اختصاصها برئاسة تحقيق جنائي ولخلطها بين أدوار الشرطة والنيابة العامة‬ ‫والقضاء‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ال يقدم الحكم تحليال كافيا لمحتوى المنشورات عبر شبكات التواصل االجتماعي المعنية‬ ‫ويفرض قيودا مسبقة على ما ينشره األفراد قيد ال ّتحقيق عبر شبكات التواصل االجتماعي قبل تطبيق قيود أقل صرامة‪.‬‬ ‫كما ال يوجد تقييم لسلطة المحكمة لألمر بتعليق حسابات عبر شبكات التواصل االجتماعي على نطاق عالمي‪.‬‬